تدخل الأستاذة نادية نوعم غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة بصفتها وكيلة اللائحة الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مستندة إلى مسار مهني يمتد لسنوات في مجال المحاماة والعمل الجمعوي والحقوقي.
وتحضر المهنة القانونية بقوة في المسار المهني للأستاذة نادية نوعم، باعتبارها محامية مقبولة للترافع لدى محكمة النقض وعضواً بهيئة المحامين بالجديدة، وهي تجربة مهنية تضعها في تماس مباشر مع قضايا العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات، وتمنحها خبرة في التعامل مع مختلف الإشكالات القانونية والاجتماعية التي تشغل المواطنين.
من الممارسة المهنية إلى العمل الحقوقي
إلى جانب ممارستها لمهنة المحاماة، راكمت نادية نوعم تجربة في مجال العمل الحقوقي والمدني، من خلال انخراطها في عدد من الجمعيات والهيئات ذات الطابع الحقوقي والمدني.
كما ترأست الجمعية الوطنية للمحامية المغربية، وشاركت في أنشطة منتدى المحامية المغربية، حيث سبق أن تولت مهمة مقررة بالمنتدىى و ما تزال عضوا فيه. الأمر الذي يعكس اهتماماً خاصاً بقضايا المرأة في مهنة المحاماة وبالحضور المهني والحقوقي للنساء داخل المؤسسات والهيئات القانونية.
ويضاف إلى ذلك تجربتها السابقة كعضو في مجلس هيئة المحامين بالجديدة، وهي مسؤولية مهنية تتيح الاطلاع عن قرب على قضايا تنظيم المهنة وتحدياتها، وعلى الملفات التي تهم المحامين ومحيط العدالة بشكل عام.
تجربة مهنية في مواجهة رهانات السياسة
اختيار نادية نوعم لخوض الاستحقاق الانتخابي من موقع وكيلة اللائحة الجهوية لحزب جبهة القوى الديمقراطية يضع تجربتها المهنية والحقوقية أمام اختبار جديد، يتمثل في الانتقال من فضاء المرافعة القانونية والعمل الجمعوي إلى فضاء التمثيل السياسي والمؤسساتي.
ويكتسي هذا الانتقال أهمية خاصة في سياق تتزايد فيه الحاجة إلى شخصيات تجمع بين المعرفة القانونية والانخراط في الشأن العام، خصوصاً في جهة الدار البيضاء سطات التي تتميز بثقلها الاقتصادي والديموغرافي وتنوع قضاياها الاجتماعية والتنموية.
ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى ترشيح نوعام باعتباره امتداداً لمسار مهني ومدني طويل، أكثر من كونه محطة منفصلة عن تجربتها السابقة. فالمحاماة، والعمل الحقوقي، والمشاركة في الهيئات المهنية، كلها مجالات تضع صاحبها أمام قضايا المجتمع ومؤسساته وتحديات تطبيق القانون وحماية الحقوق.
الرهان على حضور المرأة في المشهد السياسي
ويأتي ترشيح محامية على رأس لائحة جهوية ليعيد أيضاً النقاش حول حضور النساء ذوات الكفاءة المهنية في الحياة السياسية، وقدرتهن على الانتقال من مواقع المسؤولية المهنية والمدنية إلى مواقع المشاركة في صناعة القرار العمومي.
وبالنسبة إلى نادية نوعم، فإن التحدي لا يرتبط فقط بخوض الانتخابات، وإنما بقدرة تجربتها المهنية والحقوقية على التحول إلى رؤية وبرنامج قادرين على مخاطبة انتظارات الناخبين بجهة الدار البيضاء سطات.
وبين رصيد مهني في المحاماة، وتجربة في الهيئات المهنية، وحضور في العمل الجمعوي والحقوقي، تدخل نادية نوعم السباق الانتخابي من بوابة جبهة القوى الديمقراطية، في محطة ستضع مسارها أمام امتحان جديد: الانتقال من الدفاع عن القضايا أمام القضاء إلى المساهمة في الدفاع عنها داخل المؤسسة التشريعية وصناعة القرار العمومي.
اترك تعليقاً